فرشاد مومنی اقتصاددان در هم میهن نوشت: وجه شباهت حیرت‌انگیزی بین مصوبه کمیسیون تلفیق و سند لایحه برنامه هفتم وجود دارد و آن این است که سند جدید نیز همچنان نه برنامه است و نه ربطی به توسعه دارد. از دل سند اینگونه برمی‌آید که بدون دست زدن به وضعیت بحرانی کشور در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، می‌توان موفقیت اقتصادی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این یک بدیهی اولیه عقلی است که متاسفانه نه در لایحه و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته است و چنین ساختار اجتماعی و فرهنگی را از کج‌کارکردی اقتصادی می‌توان انتظار داشت بنابراین کانون‌های اصلی اصلاح در حیطه‌های غیراقتصادی است. یکی از بدیهیات اولیه عقلی در امر برنامه‌ریزی توسعه، این است که درباره روندهای پیشین گزارشی ارائه می‌شود و در مقام توجیه ضرورت برنامه داشتن کشور توضیح می‌دهند که اگر آن روندها تداوم داشته باشد، چه چشم‌انداز نگران‌کننده و شکننده‌ای برای جامعه پدید خواهد آمد. این سند هیچ اشاره‌ای به چنین روندهایی ندارد، یعنی تصورشان این است که کل ماجرای برنامه‌ریزی توسعه یعنی تخصیص و توزیع رانت‌های بی‌منطق به گروه‌ها، اشخاص و دستگاه‌های مختلف بدون اینکه هیچ تضمین و کارنامه‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد. نکته مهم دیگر، از دیدگاه توسعه یکی از بنیادی‌ترین مباحث، واکاوی نظام بین‌المللی امکان‌پذیرکننده توسعه ملی است، بنابراین در شرایط کنونی به‌شدت برای پیشبرد هدف توسعه نیازمند ارزیابی‌های عالمانه و عمیق از چشم‌انداز مناسبات بین‌المللی و یک ارزیابی انتقادی از کاستی‌ها و ضعف‌های فاحشی که در سه دهه گذشته در زمینه سیاست خارجی از خود نشان دادیم، هستیم. دوستان تصور نکنند که با این سیاست خارجی می‌توان به کوچکترین بهبودی در آینده دست پیدا کرد چون هیچ بحثی در این زمینه‌ها در لایحه هفتم توسعه نمی‌بینید. همچنین در کشور با روندهای واگرایی به غایت شدید و شکننده روبه‌رو هستیم که مهمترین آن روند نگران‌کننده گسترش و تعمیق فقر، نابرابری‌های ناموجه و فساد است. اگر دوستان همچنان فکر می‌کنند بدون هیچ‌گونه تمهیدی در زمینه پیشگیری از فساد و مهار نابرابری‌ها می‌توان پول تخصیص داد و نتیجه درو کرد، نشان‌دهنده شدت خامی، بی‌اطلاعی و بی‌کیفیتی این سند است. همه چیز در این سند توخالی و نمایشی است، مثلا سند لایحه هفتم توسعه ۵۵تبصره داشته است که در کمیسیون تلفیق به ۱۷۳تبصره رسیده است یا تعداد احکام در لایحه برنامه ۵۴۵ حکم بوده که با دست‌پخت کمیسیون تلفیق به ۱۰۰۸حکم رسیده است و این فاجعه است. همچنین اهداف کمی سند لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق از ۱۶۲ به ۳۵۲ رسیده است که در کنار دلسوزی‌های احتمالی و فاقد اعتبار علمی متاسفانه بیش از هر چیز در ماجرای سیکل سیاسی مشاهده می‌شود به این معنی که در یک سال انتخاباتی قرار داریم و گویی مجلسی‌ها به همین اندازه ارضا شده و آرامش پیدا می‌کنند که عنوان کنند آنچه گفتنی بود را ما گفته‌ایم و در واقع یک سند کج‌وکوله و بی‌نظم از طیفی از آمال و آرزوها را مطرح کرده‌اند و درست مانند سند لایحه در اهداف نه اولویتی وجود دارد و منطق رفتاری مشخصی ارائه شده و نه یک مبنای نظری قابل‌اعتنایی دیده می‌شود و نه به این واقعیت بدیهی توجه شده که تحقق همزمان ۳۵۲ هدف از عهده این دولت با چنین کیفیتی و نظارت‌های این مجلس خارج است. در شرایطی که کشور و قوه مجریه در ورطه یکی از هولناک‌ترین ابعاد بدهی‌های فزاینده گرفتار است، آنها چند ده مورد حکم‌های جدید که بار مالی سنگینی دارد و فراتر از ظرفیت اجرایی کشور است و نسبتی با توسعه کشور ندارد را به لایحه اضافه کرده‌اند و از همه تکان‌دهنده‌تر، شبهه‌ناکترین و مشکوک‌ترین اقدام دولت سیزدهم این بوده که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران (البته دقیق‌تر این است که گفته شود دومین بار بعد از سند لایحه برنامه ششم) از ارائه جدول منابع و مصارف امتناع شده است و در واقع به ما گفته نمی‌شود اگر قرار است حکم‌هایی که صادرشده عینیت پیدا کند، چقدر ارز و ریال نیاز دارد و چقدر می‌توانیم آن را تامین کنیم. من صمیمانه و خاضعانه به نهادهای فرادست مجلس و دولت هشدار می‌دهم که کشور را از ورطه اینگونه سهل‌انگاری‌ها، بی‌تجربگی‌ها و فقدان دانش نجات دهند و توقف مسابقه شکننده بین دولت و مجلس را صادر کنند که انگار با هم مسابقه گذاشته‌اند تا هر کدام بگویند مشکل در زمین قوه دیگری است و ما هر چه لازم بوده را انجام داده‌ایم. بنابراین من فکر می‌کنم اگر نهادهای نظارتی فرادست مجلس و دولت در این زمینه ورود پیدا نکنند ما با یک چشم‌انداز بسیار وحشتناک‌تر از آنچه در سند برنامه ششم تجربه کردیم روبه‌رو خواهیم شد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مومنی، اقتصاددان: می‌خواهند ارز جهانگیری را با ۱۰۰ پله بی آبرویی بیشتر به عنوان ارز مخبر جا بیندازند فرشاد مومنی : نمی توان با فقر و فلاکت و چاق کردن رباخواران ، دین مردم را هم حفظ کرد فرشاد مومنی، اقتصاددان: برنامه توسعه هفتم در حد یک شوخی است!/ منافع مشهود مافیا و بانک های خصوصی را می بینیم فرشاد مومنی (اقتصاد دان): شریف ترین مردم هم اکنون معترض هستند/ ۸۹ درصد کل فقرای ایران از شاغلان هستند/ تصور می کنند سن ازدواج، با موعظه کردن و یا افزایش وام پایین می آید!
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه
فرشاد مومنی
کمیسیون تلفیق
لایحه برنامه
فرشاد مومنی
سند لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۲۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است